بعد از شناخت موضوع، نوبت به استخراج احکام رمزارزها می‌رسد. در این رابطه به نظر می‌رسد به‌صورت کلی رویکرد شریعت اسلامی به نهادها، ابزارها و محصولات جدید نه تنها محدودکننده نیست، بلکه با پذیرش اصولی مانند اصل صحت و لزوم قراردادها، بستر لازم برای استفاده از آن‌ها فراهم است. با این حال، لازم است توجه شود که اصول ذکرشده در چارچوب ضوابط شریعت معنا پیدا می‌کند و به همین دلیل بررسی ضوابط فقهی در مورد رمزارزها دارای اهمیت است. این ضوابط عبارت‌اند از: مالیت، ممنوعیت غرر، ممنوعیت ربا، ممنوعیت قمار، ممنوعیت ضرر و ممنوعیت اکل مال به باطل. جهت انطباق ماهیت رمزارزها با ضوابط فقهی، لازم است بر اساس موضوع‌شناسی انجام‌شده بین چهار گروه یعنی رمزارزهای جهانی شده (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع شده عام)، رمزارز بانک مرکزی (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع خاص)، توکن‌های بهادار و توکن‌های کاربردی تفکیک قائل شد.
هرچند تعاریف گوناگونی در رابطه با رمزارزها ذکر شده، اما بر اساس سند پیش‌نویس ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397، رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره‌بلوک موجودیت می‌یابد و این دارایی در برخی شرایط می‌تواند کارکرد پولی به خود بگیرد.
در زمینه ماهیت رمزارزها باید توجه داشت که به دلیل جدید بودن این پدیده، هنوز در رابطه با ماهیت آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ اما به‌طور کلی، غالباً سه رویکرد توسط کشورهایی که به این حوزه وارد شدهاند در رابطه با ماهیت رمزارزها وجود دارد. برخی آن را شکلی از پول (ابزار پرداخت)، برخی نوعی از دارایی و برخی دیگر ماهیت آن را کالا می‌دانند. در این میان کشورهایی هم هستند که تا به امروز هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی در این خصوص نکردهاند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه با رمزارزها مطرح میشود، گونه‌شناسی انواع آن‌ها است. در این رابطه تقسیم‌بندی‌های گوناگونی توسط برخی نهادهای بین‌المللی (مانند بانک تسویه بین‌المللی) مطرح شده که عمدتاً یا مبتنی بر تقسیم‌بندی جغرافیایی است یا تقسیم‌بندی بر اساس کاربرد. با این‌حال می‌توان با جمع‌بندی بین رویکردهای مختلف، انواع رمزارزها را بر اساس شکل زیر طبقه‌بندی کرد.
در شکل، منظور از توکن پرداخت، نوعی خاص از توکن است که کارکردی پولی دارد و جهت پرداخت یا ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع توکن با توجه به نوع دسترسی به دفتر کل توزیع‌شده، شامل دو نوع میشود که عبارت‌اند از: توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزیع شده عام» و توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزیع شده خاص».
در توکن‌های پرداخت در بستر دفتر کل توزیع شده عام، مجوز دسترسی در اختیار عموم بوده و محدود به افراد خاصی نیست. بر این اساس، تمامی رمزارزهای جهانی مانند بیت‌کوین در این گروه قرار می‌گیرند؛ اما در توکن‌های پرداخت بر بستر دفتر کل توزیع شده خاص، مجوز دسترسی به‌صورت اختصاصی و غیرعمومی ارائه میشود. به طور مشخص رمزارز بانک مرکزی را می‌توان در این گروه جای داد.
در واقع می‌توان رمزارز بانک مرکزی را شکل الکترونیک همان پولی در نظر گرفت که توسط بانک مرکزی خلق و صادر شده و قابلیت آن را دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع‌شده و به‌صورت فردبه‌فرد، بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت، تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (مثلاً ریال) صادر میشود. نمونه‌ای از این نوع رمزارز، «کَدکوین کاناداست» که تناظر یک‌به‌یک با دلار کانادا دارد و در شبکه دسترسی خاص آن، بانک مرکزی کانادا و تعدادی از بانک‌های تجاری این کشور حضور دارند. کدکوین برای تسویه بین بانکی استفاده میشود و موازی با سامانه تسویه ناخالص آنی عمل می‌کند.
در شکل، منظور از توکن بهادار، نوعی توکن است که از یک سو دفتر کل توزیع‌شده آن محدود به دسترسی افراد خاص است و از سوی دیگر، حتماً به پشتوانه دارایی (مشهود یا غیرمشهود، مجازی یا واقعی) منتشر میشود. با این توکن‌ها علاوه بر اینکه میشود محصولات و خدمات را خریداری کرد، می‌توان با نگهداری آن‌ها از بازده سرمایه‌گذاری نیز برخوردار شد. نمونه‌ای از آن، توکن پیمان است که توسط کنسرسیوم ققنوس در ایران ارائه شده است. از دیگر مواردی که در این بخش می‌توان به آن اشاره کرد توکن سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و غیره است.
در نهایت در شکل، منظور از توکن کاربردی، نوع خاصی از توکن است که در اختیار داشتن آن به معنای داشتن مجوز برای دسترسی به سرویس‌های شبکه است. به‌عبارت‌دیگر، این نوع از توکن‌ها به دارندگانشان اجازه دسترسی به یک محصول یا سرویس خاص را می‌دهند. برای نمونه می‌توان به توکن‌های احراز هویت مشتری اشاره کرد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک برند خودرو توکنی را ارائه می‌دهد که دارنده آن اجازه یک ساعت رانندگی با جدیدترین محصول تولیدشده را پیدا می‌کند.
بعد از شناخت موضوع، نوبت به استخراج احکام رمزارزها می‌رسد. در این رابطه به نظر می‌رسد به‌صورت کلی رویکرد شریعت اسلامی به نهادها، ابزارها و محصولات جدید نه تنها محدودکننده نیست، بلکه با پذیرش اصولی مانند اصل صحت و لزوم قراردادها، بستر لازم برای استفاده از آن‌ها فراهم است. با این حال، لازم است توجه شود که اصول ذکرشده در چارچوب ضوابط شریعت معنا پیدا می‌کند و به همین دلیل بررسی ضوابط فقهی در مورد رمزارزها دارای اهمیت است. این ضوابط عبارت‌اند از: مالیت، ممنوعیت غرر، ممنوعیت ربا، ممنوعیت قمار، ممنوعیت ضرر و ممنوعیت اکل مال به باطل. جهت انطباق ماهیت رمزارزها با ضوابط فقهی، لازم است بر اساس موضوع‌شناسی انجام‌شده بین چهار گروه یعنی رمزارزهای جهانی شده (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع شده عام)، رمزارز بانک مرکزی (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع خاص)، توکن‌های بهادار و توکن‌های کاربردی تفکیک قائل شد.
در رابطه با رمزارزهای جهانروا (مانند بیت‌کوین) لازم به ذکر است که این توکن‌ها دارای مسئول و اعتباردهنده قانونی مشخص نیستند و اساساً غیرمتمرکز بودن آن‌ها، دلیل استفاده گسترده از آن‌ها محسوب میشود. به دلیل همین ماهیت، مالیت آن‌ها به لحاظ فقهی با شبهه مواجه است. در واقع، رمزارزهای جهانروا اعتباردهنده قانونی ندارد و هیچ‌کس مسئولیت‌پذیری حقوقی در رابطه با آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، هیچ داور یا ناظری مرکزی در رابطه با رمزارزهای جهانروا وجود ندارد و این سبب میشود پاسخگویی قانونی به آن‌ها وجود نداشته باشد. بر این اساس، اجرای احکام از طریق مسدودی حساب در رمزارزهای جهانروا امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای که بر اساس عقد بیع انجام شده و ثمن معامله از رمزارزهای جهانروا بوده باشد، درصورتی‌که بعداً کشف شود که به هر دلیل عقد بیع باطل بوده است، امکان مسدودکردن حساب فراهم نیست. همچنین هر مشکل احتمالی که در آینده در ساختار فنی رمزارزهای جهانروا ایجاد شود، با پاسخگویی قانونی هیچ نهادی همراه نخواهد بود. همین مسائل سبب ایجاد شبهه فقهی در رابطه با مالیت رمزارزهای جهانروا و وجود غرر در آن‌ها میشود.
با این حال به نظر می‌رسد سایر ضوابط فقهی در رابطه با رمزارزهای جهانروا چندان مطرح نباشد. به طور خاص، ربا در ذات این رمزارزها راه ندارد و می‌توان از رمزارزهای جهانروا در قالب معاملاتی غیر قرضی استفاده کرد. مسئله قمار نیز به طور ذاتی در رابطه با آن‌ها مطرح نیست؛ زیرا اساساً منطق شرط‌بندی در رمزارزهای جهانروا قابل تصور نیست و سود یک فرد الزاماً معادل زیان طرف دیگر محسوب نمی‌شود.
ضرری بودن رمزارزهای جهانروا نه در سطح فردی نه در سطح اجتماع، امری قطعی محسوب نمی‌شود. در سطح فردی اگر افراد با اطلاع مناسب به خریدوفروش رمزارزهای جهانروا اقدام کنند و از این محل ضرری متوجه آن‌ها شود، از نوع پذیرش ریسک و انجام معاملات پرمخاطره محسوب میشود که در ذیل قاعده فقهی «اقدام» مطرح میشود و نمی‌توان آن را کاری ضررمند دانست. همان‌طور که افراد در بازارهای سرمایه و بدهی می‌توانند به خرید دارایی‌های مالی پرریسک اقدام کنند و این فعل را نمی‌توان الزاماً ضرری محسوب کرد.
در سطح جامعه و حاکمیت نیز دلیلی وجود ندارد که معاملات رمزارزها را الزاماً ضرری محسوب کرد؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورها رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، دارایی مالی یا کالا جایگاه قانونی مشخصی پیدا کرده‌اند و توسعه آن‌ها نه تنها ضرری برای کل اقتصاد و حاکمیت ایجاد نکرده و بالعکس با کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سرعت مبادلات، زمینه افزایش کارایی در بازارهای مالی را فراهم کرده است.
در رابطه با بحث قاعده اکل مال به باطل، صرف‌نظر از دو بحث مالیت و غرر، می‌توان مدعی بود که دلیلی برای وجود اکل مال به باطل در معاملات رمزارزها وجود ندارد؛ اما اگر ثابت شود که شبهات مالیت و غرر در رابطه با رمزارزها به صورت جدی قابلِ‌طرح است، آنگاه به تبع آن شبهه اکل مال به باطل نیز مطرح خواهد شد.
لازم به ذکر است، برخی از محققین در تحلیل فقهی رمزارزها به مواردی همچون پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، تسلط بیگانگان و قاعده نفی سبیل، اخلال در نظام اسلامی، ناعادلانه بودن و غیره اشاره کرده‌اند که به نظر می‌رسد این موارد مبنای فقهی دقیقی نداشته و بیشتر ناشی از خطای موضوع‌شناسی است؛ چرا که این موارد جزء ذات رمزارزها محسوب نمی‌شود و تبعی است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا با درنظر گرفتن تدابیر مقرراتی و نظارتی مناسب، از یک‌سو از منافع رمزارزها استفاده کنند و از سوی دیگر مخاطرات ذکرشده را مدیریت کنند.
علاوه بر این، شبهات مذکور عیناً می‌تواند در رابطه با سایر پدیده‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و حتی اساس توسعه بازار بدهی و بازار پول مطرح شود و همان‌طور که در این موارد به دلیل وجود مخاطره و نگرانی حکم به عدم جواز شرعی داده نمی‌شود، در خصوص رمزارزها نیز نمی‌توان بر اساس این موارد حکم به خلاف شرع بودن آن‌ها داد. البته لازم است با شناخت دقیق ریسک‌ها و مخاطرات مذکور (با استفاده مناسب از تجارب سایر کشورها) برای آن‌ها تدابیری در نظر گرفت تا توسعه بازار رمزارزها سبب ایجاد چالش‌های ذکرشده نشود.
بنابراین به نظر می‌رسد صرفاً دو شبهه مالیت و غرر در رابطه با رمزارزهای جهانروا قابلیت طرح داشته باشد؛ اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که آیا این دو شبهه درمورد رمزارز بانک مرکزی و توکن‌ها هم قابل تصور است؟
در پاسخ به این سؤال می‌توان این‌طور مطرح نمود که بانک مرکزی مسئولیت قانونی و حقوقی مشخص و تعریف‌شده درباره رمزارز بانک مرکزی برعهده دارد و به بیان فقهی، بانک مرکزی معتبِر (اعتباردهنده) این رمزارزهاست. بر این اساس، این رمزارز در واقع یک نوع ریال جدید و رمزنگاری شده است و لذا ماهیت آن با ماهیت ریال تفاوتی ندارد؛ فقط در توسعه این واحد پولی جدید از بستر بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع‌شده استفاده شده است؛ لذا همان‌طور که استفاده از ریال با شبهه شرعی مواجه نیست، استفاده از رمزارز بانک مرکزی نیز به صورت ذاتی با شبهه شرعی مواجه نیست. البته ممکن است در عمل از رمزارز بانک مرکزی جهت معاملات ربایی یا غرری استفاده شود که این بحثی ثانویه است و ارتباطی با ماهیت رمزارز ندارد؛ همان‌طور که ممکن است از ریال در معاملات دارای شبهه استفاده شود.
مشابه همین بحث در مورد توکن‌های بهادار و کاربردی نیز مطرح میشود. چرا که این توکن‌ها در واقع محصولات رمزنگاری شده یک یا چند بانک، نهاد مالی یا غیرمالی است که دارنده آن دارای حقوقی در رابطه با دارایی‌های مشخص یا اولویت‌های خاص است. پس طبق این، ماهیت آن‌ها با ماهیت سایر دارایی‌های مالی شباهت پیدا می‌کند. مثلاً شخصی که توکن سهام یا توکن اوراق بهادار (صکوک) را خریداری می‌کند، به لحاظ حقوقی مانند کسی است که سهام عادی را خریداری کرده است. در اینجا هم تمام توکن‌ها دارای مسئول یا اعتباردهنده قانونی مشخص هستند و لذا به صورت ذاتی شبهه فقهی خاصی درموردشان مطرح نمی‌شود.
رمزارزها و توکن‌ها پدیده‌های جدیدی هستند که در اقتصادهای امروزی مطرح شده و تلاش می‌کنند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری، در مسیر افزایش سرعت معاملات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی حرکت کنند. بر این اساس، در حال حاضر استفاده از رمزارزها در سطح جهانی و ملی موردتوجه قرار گرفته و انتظار می‌رود این پدیده‌ها در آینده نزدیک توسعه قابل‌توجهی در مبادلات پیدا کنند.
با این حال استفاده از این ابزارهای جدید در اقتصاد و نظام پولی و مالی کشور، نیازمند فراهم کردن زمینه‌های توسعه آن‌ها است که یکی از مهم‌ترین این بسترها، ارائه چارچوب فقهی شفاف جهت تحلیل آن‌ها است. بر اساس یافته‌های این گزارش، به نظر می‌رسد زیرساخت‌های فقهی جهت پذیرش رمزارزها و توکن‌ها در چهارچوب شریعت اسلامی با درنظر گرفتن قواعدی مانند اصل صحت و لزوم قراردادها فراهم است. با وجود این دو شبهه مالیت و غرر در خصوص رمزارزهای جهانروا (مانند بیت‌کوین) قابل تصور است که لازم است تدابیر لازم جهت پاسخگویی به این شبهات در نظر گرفته شود.
این چالش‌های فقهی صرفاً در ارتباط با رمزارزهای جهانروا مطرح بوده و برای رمزارز بانک مرکزی و توکن‌های بهادار یا کاربردی که دارای اعتباردهنده قانونی مشخص هستند، مطرح نمی‌شوند. بنابر این، توصیه میشود مقررات‌گذاری جهت استفاده از رمزارز بانک مرکزی و توکن‌ها، در دستور کار سیاست‌گذارانِ نظام اقتصادی کشور قرار گیرد.
